أعلنت تركيا أمس (الجمعة)، أنها رفعت الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لترتفع إلى 16% بدلا من 15%، إذ يستمر العمل بهذا النظام لمدة 3 أشهر.
في المقابل، خفضت تركيا مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية بالليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى 0% بدلا من 10%، وبينت أن ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى 3% من 12%، وأن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى 6 أشهر جرى تخفيضها إلى 5%.
وما زالت الليرة تسجل مستويات متدنية أمام الدولار، فعقب إقرار الضريبة الصفرية على الليرة، ارتفعت العملة التركية بنسبة طفيفة أمام الدولار، قبل أن تعاود خسائرها لاحقا.
وبلغ الدولار 6.5 ليرة تركية خلال تداولاته عقب خفض الضريبة، في إشارة إلى عدم جدوى الإصلاحات التركية لخفض هبوط الليرة.
في المقابل، خفضت تركيا مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية بالليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى 0% بدلا من 10%، وبينت أن ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى 3% من 12%، وأن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى 6 أشهر جرى تخفيضها إلى 5%.
وما زالت الليرة تسجل مستويات متدنية أمام الدولار، فعقب إقرار الضريبة الصفرية على الليرة، ارتفعت العملة التركية بنسبة طفيفة أمام الدولار، قبل أن تعاود خسائرها لاحقا.
وبلغ الدولار 6.5 ليرة تركية خلال تداولاته عقب خفض الضريبة، في إشارة إلى عدم جدوى الإصلاحات التركية لخفض هبوط الليرة.